هدفمندكردن الزامات اقتصادي فقط در سايه ICT
نقشICT در شفاف‌سازي امور در مسير توسعه كشور
* محمد حسي محبي ايراني
با روشن شدن كيفيت نهادها و نهاده‌هاي دولتي در مواجهه با خصوصي‌سازي و اصل 44 (صرفنظر از اجراي درست آن)، اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده ولو به صورت غيرمصرفي و به‌صورت شيب‌دار و التهابي قانون مصوب طرح تحول اقتصادي به نظر مي‌رسد بزرگ‌ترين رويداد اقتصادي در طول كمتر از سه سال در تاريخ ايران (و بلكه جهان) اتفاق خواهد افتاد. صرفنظر از اجراي كيفي قوانين فوق، از حيث كمي، خود به‌اندازه‌اي مهم است كه عواملي چون تورم، علني‌سازي و شفاف‌سازي نرخ ارز، نرخ سرمايه، فاصله عرضه و تقاضا، بهاي واقعي انرژي، بهره‌وري، استاندارد و كيفيت، حذف يارانه‌ها، فروش و عرضه فرمايشي، سرمايه‌گذاري‌هاي دستوري، جايگاه پول ملي، بهاي تمام‌شده، رقابت بدون مرز، نرخ سود بانكي‌دولتي و نرخ واقعي مبادلات و... هزاران پارامتر اقتصادي از يك‌طرف و جايگاه مشكلات سياسي جمهوري اسلامي ايران از سوي ديگر، بنيان‌هاي اجتماعي ما را نيز متحول خواهد كرد.
اين تحول به‌قدري مهم و شگرف است كه تاريخ كشور ما تا كنون آنرا تجربه نكرده است. در ساير جوامع سوسياليستي و سرمايه‌داري هم، چنين اتفاقي نظير ندارد و سابقه ندارد خرده‌مالك‌ها (دهك‌هاي1 تا5) مالك اقتصاد كلان شوند. در حاليكه قرار است فقط خصوصي‌سازي شود. طرح اين مسئله از اين لحاظ حائز اهميت است كه بدانيم اقتصاد دولتي دير يا زود جاي خود را به اقتصاد غير دولتي (خصوصي) خواهد داد و نقش كاتاليزورهاي رقابتي در همين نقطه جلوه‌نمايي مي‌كند. اگر قرار باشد بالغ بر معادل 40 ميليارد دلار به‌صورت ريال مازاد برآنچه دولت‌هاي قبل در اختيار داشتند پديدار شود و اضافه كنيم ماليات برارزش افزوده آنرا، در كشوري كه گردش اقتصادي ساليانه آن از 100 ميليارد دلارِ ريالي تجاوز نمي‌كند، اين يعني گردش اضافي 50 ميليارد دلار به صورت ريال در اقتصاد داخلي و يعني فقط كسي از اين گردش اضافي سهم بيشتري مي‌برد كه بهره‌وري را در سيستم اداري و نظام اقتصادي خود بهينه كند و يا به‌عبارتي اتوماسيون اقتصادي - اداري با كارآيي مطلوب در اختيار داشته باشد كه جز از صنعت IT از كسي ساخته نيست.
اتوماسيون اداري بدون IT و خود IT بدون CT و نظام اقتصادي ( transactions ) بدونICT بي‌معناست؛ توضيح اضافه لازم نيست. از وقتي فهميديم چقدر سوخت قاچاق مي‌شود (تقريباً) كه همان سوخت را با همان نرخ با استفاده از شبكه سادهDIAL –UP با يك سيستم هوشمند رايانه‌اي شمارش كرديم و ديديم كه اعداد به اندازه قدر مطلق آنها شفاف هستند و نيازي به بازشماري و محاسبات ايراني نداريم واين يعني شفاف‌سازي به‌معني مطلق. بدون ICT دسترسي به هيچ‌يك از اهداف بلند چشم‌انداز 20 ساله نيز ميسر نيست كما اينكه بدونICT طرح تحول اقتصادي و اصل 44 و هدفمند كردن يارانه‌ها و سهام عدالت غير ممكن است.
اكنون نياز مشخص است و پيش‌نياز هم معلوم، مي‌ماند نحوه اجرا و سهم نهاده‌هاي دولتي در اجرا. اگر بپذيريم آنچه اقتصاد دولتي در 30 سال گذشته انجام داده جز در زيرساخت‌ها و اقتصاد كلان كه قاعدتاً مي‌بايستي توسط دولت (هر دولتي) انجام شود، در ساير مواردي كه مشابه خصوصي داشت، تقريباً بخش دولتي با هزينه‌اي صدها برابر سنگين‌ترحتي قابل قياس با يك بنگاه كوچك هم نيست و به همين روست كه ديديم حتي در راستاي اجراي اصل 44 مجبور شديم بورس را هم خصوصي كنيم و يا لااقل مدل خصوصي آن را هم به‌رسميت بشناسيم. بنابراين نسبت بخش دولتي بجز در اموري كه به امنيت و استقلال كشور مربوط مي شود (ديدگاه غيرسياسي) و در امور زيربنايي و زيرساخت‌هاي كليدي در ساير موارد بايستي نسبت جز به كل باشد.
پس تكليف آن 50 هزار ميليارد تومان معلوم است و واضح است كه در هدفمند كردن اهداف اقتصادي جز ICT نمي‌تواند به‌صورت شفاف آن را ساليانه بلكه لحظه به لحظه طوري هزينه كند كه شائبه نشت فساد و نياز به نظارت‌هاي ديواني و محاسبات طولاني را از بين خواهد برد. بنابراين دولت بايستي اقتصاد خود را به موتور اتوماسيون مجهز نمايد كه ابزاري جز IT و از راه CT در قرن بيست و يكم براي آن متصور نيست.
* رييس سنديكاي توليدكنندگان سخت افزار
نقشICT در شفاف‌سازي امور در مسير توسعه كشور
* محمد حسي محبي ايراني
با روشن شدن كيفيت نهادها و نهاده‌هاي دولتي در مواجهه با خصوصي‌سازي و اصل 44 (صرفنظر از اجراي درست آن)، اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده ولو به صورت غيرمصرفي و به‌صورت شيب‌دار و التهابي قانون مصوب طرح تحول اقتصادي به نظر مي‌رسد بزرگ‌ترين رويداد اقتصادي در طول كمتر از سه سال در تاريخ ايران (و بلكه جهان) اتفاق خواهد افتاد. صرفنظر از اجراي كيفي قوانين فوق، از حيث كمي، خود به‌اندازه‌اي مهم است كه عواملي چون تورم، علني‌سازي و شفاف‌سازي نرخ ارز، نرخ سرمايه، فاصله عرضه و تقاضا، بهاي واقعي انرژي، بهره‌وري، استاندارد و كيفيت، حذف يارانه‌ها، فروش و عرضه فرمايشي، سرمايه‌گذاري‌هاي دستوري، جايگاه پول ملي، بهاي تمام‌شده، رقابت بدون مرز، نرخ سود بانكي‌دولتي و نرخ واقعي مبادلات و... هزاران پارامتر اقتصادي از يك‌طرف و جايگاه مشكلات سياسي جمهوري اسلامي ايران از سوي ديگر، بنيان‌هاي اجتماعي ما را نيز متحول خواهد كرد.
اين تحول به‌قدري مهم و شگرف است كه تاريخ كشور ما تا كنون آنرا تجربه نكرده است. در ساير جوامع سوسياليستي و سرمايه‌داري هم، چنين اتفاقي نظير ندارد و سابقه ندارد خرده‌مالك‌ها (دهك‌هاي1 تا5) مالك اقتصاد كلان شوند. در حاليكه قرار است فقط خصوصي‌سازي شود. طرح اين مسئله از اين لحاظ حائز اهميت است كه بدانيم اقتصاد دولتي دير يا زود جاي خود را به اقتصاد غير دولتي (خصوصي) خواهد داد و نقش كاتاليزورهاي رقابتي در همين نقطه جلوه‌نمايي مي‌كند. اگر قرار باشد بالغ بر معادل 40 ميليارد دلار به‌صورت ريال مازاد برآنچه دولت‌هاي قبل در اختيار داشتند پديدار شود و اضافه كنيم ماليات برارزش افزوده آنرا، در كشوري كه گردش اقتصادي ساليانه آن از 100 ميليارد دلارِ ريالي تجاوز نمي‌كند، اين يعني گردش اضافي 50 ميليارد دلار به صورت ريال در اقتصاد داخلي و يعني فقط كسي از اين گردش اضافي سهم بيشتري مي‌برد كه بهره‌وري را در سيستم اداري و نظام اقتصادي خود بهينه كند و يا به‌عبارتي اتوماسيون اقتصادي - اداري با كارآيي مطلوب در اختيار داشته باشد كه جز از صنعت IT از كسي ساخته نيست.
اتوماسيون اداري بدون IT و خود IT بدون CT و نظام اقتصادي ( transactions ) بدونICT بي‌معناست؛ توضيح اضافه لازم نيست. از وقتي فهميديم چقدر سوخت قاچاق مي‌شود (تقريباً) كه همان سوخت را با همان نرخ با استفاده از شبكه سادهDIAL –UP با يك سيستم هوشمند رايانه‌اي شمارش كرديم و ديديم كه اعداد به اندازه قدر مطلق آنها شفاف هستند و نيازي به بازشماري و محاسبات ايراني نداريم واين يعني شفاف‌سازي به‌معني مطلق. بدون ICT دسترسي به هيچ‌يك از اهداف بلند چشم‌انداز 20 ساله نيز ميسر نيست كما اينكه بدونICT طرح تحول اقتصادي و اصل 44 و هدفمند كردن يارانه‌ها و سهام عدالت غير ممكن است.
اكنون نياز مشخص است و پيش‌نياز هم معلوم، مي‌ماند نحوه اجرا و سهم نهاده‌هاي دولتي در اجرا. اگر بپذيريم آنچه اقتصاد دولتي در 30 سال گذشته انجام داده جز در زيرساخت‌ها و اقتصاد كلان كه قاعدتاً مي‌بايستي توسط دولت (هر دولتي) انجام شود، در ساير مواردي كه مشابه خصوصي داشت، تقريباً بخش دولتي با هزينه‌اي صدها برابر سنگين‌ترحتي قابل قياس با يك بنگاه كوچك هم نيست و به همين روست كه ديديم حتي در راستاي اجراي اصل 44 مجبور شديم بورس را هم خصوصي كنيم و يا لااقل مدل خصوصي آن را هم به‌رسميت بشناسيم. بنابراين نسبت بخش دولتي بجز در اموري كه به امنيت و استقلال كشور مربوط مي شود (ديدگاه غيرسياسي) و در امور زيربنايي و زيرساخت‌هاي كليدي در ساير موارد بايستي نسبت جز به كل باشد.
پس تكليف آن 50 هزار ميليارد تومان معلوم است و واضح است كه در هدفمند كردن اهداف اقتصادي جز ICT نمي‌تواند به‌صورت شفاف آن را ساليانه بلكه لحظه به لحظه طوري هزينه كند كه شائبه نشت فساد و نياز به نظارت‌هاي ديواني و محاسبات طولاني را از بين خواهد برد. بنابراين دولت بايستي اقتصاد خود را به موتور اتوماسيون مجهز نمايد كه ابزاري جز IT و از راه CT در قرن بيست و يكم براي آن متصور نيست.
* رييس سنديكاي توليدكنندگان سخت افزار
نظرات
ارسال یک نظر